القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

وليست أثراً في اختلافهم، كما ذكر بعضُهم - وفيها صياغاتٌ بديعةٌ، وفيها فلسفةٌ فقهيةٌ، وحكمةٌ عاليةٌ.

ثالثاً: ممّا أنتجه القسم التطبيقي لهذا البحث، ممّا يتعلّق بتأصيل علم القواعد الفقهية وتطبيقه، وتصنيفه:

٦ - ((تعارض القواعد)) من أهم المباحث في هذا العلم تأصيلاً، من حيث هو، وتطبيقاً حال ممارسة دراسة القواعد وشرحها، ومن حيث الاحتجاج بها أيضاً إفتاءً وحكماً.

ولا أعرفه مطروقاً استقلالاً، على أهميته وخطورته، ومن مسائله:

- تعارض القواعد بعضها مع بعض، وقد يصل هذا التعارض إلى درجة العموم والخصوص الوجهي أو المطلق، أو التقابل والتضاد، وقد ينزل عن ذلك إلى رتبة التداخل والتشارك.

- تعارض القواعد الفقهية مع غيرها من سائر الأدلّة المعروفة، وتنزيل كلٍّ منها منزلته. (ر. مثلاً: الأصل في التصرّفات: حملها على الصحة).

ومعلومٌ أنّ جملة ذلك، متفرٌ عن الاحتجاج بالقواعد واعتبارها.

وليس كثيراً على هذا العلم، علم القواعد الفقهية، جعل هذا المبحث ((مبحث تعارض القواعد)) مبحثاً أصيلاً مستقلاً برأسه في هذا العلم، نظير ما في علم الأصول، من جعلهم باباً في ((التعادل والتراجيح)).

٧ - ((تكامل القواعد)) من المعلوم درساً وفقهاً أن القواعد الفقهية - على اختلاف مستوياتها ورتبها وتطبيقاتها - لا تملأ فراغات أبوابٍ فقهيٍّ معيّنٍ، ولا تشغل كلَّ أبعاده، ولا تظهر جميع أحكامه، بل ذلك شأن علم الفقه وأبوابه ومسائله.