القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

وأما النتائج والتوصيات الأخرى، فقد ألّفتُ بينها، وقسمتُها إلى أربعة أقسام؛ لمكان هذا البحث، وموضوعه، وعنوانه:

(أ) ما يتعلق بفقه المعاملات المالية.

(ب) ما يتعلّق بعلم القواعد الفقهية.

(ج) ما يتعلّق بالإمام القَرَافِي.

(د) ما يتعلّق بالمذهب المالكي.

* * *

(أ) ما يتعلّق بفقه المعاملات المالية:

١ - نشر الاهتمام بفقه المعاملات المالية - المحلّ الأرفع والأرحب لممارسة الاجتهاد الفقهي - نشر الاهتمام به بين العامة والخاصة:

أما الخاصة: فبتوجيه زُمَرٍ من طلاب العلم إلى التخصّص فيه، والاعتناء به وبكتابة البحوث والدراسات عنه؛ كي يستوعب ما جدّ من أقضيةٍ ونوازل، وما حدث من تصرّفاتٍ وتعاملٍ.

وأما العامة: فبإعادة التأليف فيه، وتجديد عرضه، وإلقاء المحاضرات المقرّبة لفهمه.

والتأكيد - في كلّ أولئك - تدريساً وتأليفاً واهتماماً، على ضبط فروعه ومسائله، وتأصيل قواعده الحاكمة، وعلى ربطه بالحياة وشؤون الناس.

٢ - حاجة الكتابة الفقهية بوجهٍ عامٍ، والمعاملات المالية منها على وجه الخصوص، إلى شيءٍ كثيرٍ من وضوح العبارة، ونصاعة الأسلوب،