القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الدنانير المضروبة، عليها سكّة إمامها - إمامنا القَرَافِي - باقيةٌ منه على عهدها، في أصلها ومعدنها، وفي تركيبها وتأليفها.

والرجاء أيضاً: أن يكون في كلِّ ذلك وجملتِه وتفصيله تحقيقٌ لبعض ما تمنّاه الإِمام في قوله - قدّس الله روحه - :

"... أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعتْ في كتابٍ، وزِيْد في تلخيصها، وبيانها، والكشف عن أسرارها وحكمها: لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها، وتكيّفت نفس الواقف عليها بها مجتمعةً، أكثر مما إذا رآها مفرّقةً، وربما لم يقف إلاَّ على اليسير منها هنالك؛ لعدم استيعابه لجميع أبواب الفقه، وأينما يقف على قاعدةٍ ذهب عن خاطره ما قبلها، بخلاف اجتماعها وتظافرها"، الفروق ٣/١ .

وأن يكون ما قدّمتُه في هذه الرسالة لبنةً طيّبةً متماسكة تصلح لاعتمادها والبناء عليها.

وأسأله سبحانه وتعالى - كما عوّدني لطفه وإحسانه الجزيل فيما مضى - أن يديم ذلك عليّ فيما بقي، وأن يعينني على نشر العلم والقيام بحقّه وعهده، ويجعل بيني وبين القواطع سداً مسدوداً.

اللهم إني أسألك حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، اللّهم توفني مسلماً وألحقني بالصالحين.

﴿رَبَّنَا أَغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ .

وصلَّى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

***