796

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

المطلب الثاني

الضوابط الفقهيّة في أبواب التبرّعات الماليّة

وفيه الضوابط التالية:

١١ - ضابط ما يصحُّ قرضُه.

١٢ - ضابط ما تنعقدُ به العارية.

١٣ - ضابط ما يصحُّ وهبه.

١٤ - ضابط ما يصحُ وقفه.

١٥ - ضابط ما تنعقدُ به الوصيّة.

١٦ - ضابط الموصى له.

791