القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

وحديث هذا الضابط المصدّر هو عن ربا الفضل، في مسألة: «مدّ عجوة ودرهم بدرهمين».

الطرفين: أي: من جهة العاقدين، أو ما يمثلهما من الثمن والمثمن.

امتنع البيع : أي: لم يجز.

دليل الضابط :

استُدل على المنع في صورة الضابط محلّ البحث، بثلاثة بأدلةٍ^(١):

1- أنّ الجنس المضاف إلى الرّبوي يحتمل أن يقابله من الطرف الآخر ما لا يبقى بعد المقابلة، إلاَّ أقلّ من مساوي المضاف إليه.

والمماثلة - في بيع الربوي - شرطٌ، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، والجهل بالتماثل كالتفاضل.

2- أنّه ذريعة إلى التفاضل فيجب سدّها، وقاعدة المذهب - في مثل ذلك -: سدُّ الذرائع، لا سيما وقد قال ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إِلَّا مِثْلاً بمثلٍ، ولا تُشِقُوا بعضها على بعض ... »^(٢).

فجعل الجميع على المنع إلاّ حال المماثلة، وهذه الحالة غير معلومة، فوجب بقاؤها على المنع؛ فالفضل المتوهّم کالفضل المتحقّق، وتوهّم الربا كتحققه.