القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

1. انظر: الشرح الصغير ١٠٣/٤، ومناقشة ذلك وبحثه في: حاشية البناني على شرح الزرقاني ٧/ ٨٥، وحاشية الدسوقي ٨٨/٤، ر. أ: حاشية الرهوني: ٧/ ١٥٠.

2. الذخيرة ٣٢٦/٦، وانظر: شرح ميّاره على التكميل خ/ ١٤٤ ب - ١٤٥ أ.

3. هذا القيد أضافه العلامة الرهوني ٧/ ١٥٠ إلى كلام الخرشي ٩٢/٧، وقال: ((لا بدّ منه)).

4. في مجموع ما تقدّم، انظر: الخرشي ٩٢/٧، ٩١ - ٩٢، وما ذكر هنا هو المقدّم؛ خلافاً لما في حاشية الدسوقي ٨٨/٤، وقد ردّه العلّامة الرهوني ونظّر فيه، وقوّى المثبت هنا، وقال: ((هو المتبادر من قول مالك))، انظر: حاشية الرهوني ٧/ ١٥٠، ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر ص ٢٨٦، ((وصُرِف في غالبٍ، وإلاّ فللفقراء)).

هذا، وهناك عدّة قواعد لها صلةٌ ظاهرة بقاعدتنا هذه: ((الوقف على معيّن، هل يفتقر إلى القبول، أو لا؟ منها: ما عقده الإِمام المقّري، بقوله: ((قاعدة: الحبس على مُعيّنين، هل يملك بالظهور، فيراعى كل إنسان في نفسه، فإن بلغ حظّه نصاباً زكّى، وإلّا فلا؟

أو بالوصول إليهم كغيرهم؟ فتراعى الجملة. اختلف المالكية في ذلك، قال =