القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

كما ينقضي الحقّ دون حدوث الوفاء أو ما يقابله، عندما يُبرئ صاحب الحقّ غريمه، ويترك حقّه الثابت له قبله، ^(١) ((فإن حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد)).

وهو موضوع هذه القاعدة الخلافية:

((هل الإبراءُ، إسقاط أم تمليك؟)).

والإبراء مشروعٌ في الجملة، وحكمه الغالب: الندب، لأنه نوعٌ من الإحسان؛ فهو يتضمن طرح الحق عن المعسر الذي يثقل الدين كاهله، ولو وقع على من لا يعسر عليه الوفاء، فإنه من البرّ والصلة.

ومن أدلة ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، والإبراء أيضاً متضمنٌ لمصلحة الإنظار وزيادة^(٢)، ثم جملة أحاديث، منها:

عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((مَنْ سَرَّهُ أنْ يُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يوم القيامة، فَلْيُنَفِّسْ عن مُعْسِرٍ، أو يضَعَ عنه))^(٣).

والإبراءُ إنما يكون عمّا استقرَّ من الديون في الذمم، أما ما لم يوجد سبب وجوبه فهو ساقطٌ أصلاً^(٤).