القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

وقال سبحانه، عن يونس عليه السلام: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١]، فهذان نبيّان كريمان استعملا القرعة^(١).

وجاءت السنة الشريفة باستعمالها في مواضع متعددة، من ذلك:

- ما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها معه))^(٢).

والحكمة من مشروعيتها:

تطبيب القلوب وإزاحة تهمة الميل متى تساوت الحقوق أو المصالح، قال الإِمام في ذلك: ((دفع الضغائن والأحقاد، والرضى بما جرت به الأقدار، وقضى به الملك الجبّار))^(٣).

ما لا تجري فيه القرعة:

ما لا تجري فيه القرعة هو مجال تطبيق هذا الأصل، وما دام هو الأصل والغالب فلا يمكن حصره بذكر أفرادٍ وأمثلةٍ عليه؛ لذا فقد عبّر الإِمام عمّا لا تجري فيه القرعة - في الفرق الذي عقده ـ لذلك، فقال ضابطاً مؤصّلاً:

((متى تعيّنت المصلحة أو الحق في جهةٍ: لا يجوز الإِقراع))^(٤).