القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

- بيان مشروعية القرعة، والحكمة منها.

- تحقيق ما لا تجرى فيه القرعة، وهو مجال تطبيق هذا الأصل، وما تجري فيه.

شرح القاعدة:

الأصل: الأصل - هنا - بمعنى الغالب في الشرع، ويعرف الغالب في الشرع من خلال استقراء موارد الشرع في المثال محلّ البحث، ثم هو مُؤْذٍ - كما هو شأن مصطلح ((الأصل)) في علم القواعد الفقهية - بقبوله الاستثناء، وواشٍ بوروده شرعاً.

القرعة: القرعة في اللغة: السُّهْمة والنصيب، والمقارعة: المساهمة، وأقرعتُ بين الشركاء في شيءٍ يقسمونه، واقترعوا وتقارعوا، بمعنى^(١)، والاقتراع: ((استهام يتعيّن به سهم الإِنسان))^(٢).

والصلة بين القرعة والقسمة:

أنّ القرعة طريقٌ من طرق القسمة، ونوعٌ من أنواعها، قال في المختصر: ((بابٌ: القسمةُ: تهايؤٌ ... ومراضاةٌ ... وقرعةٌ))^(٣).

بل قال العلّامة الدردير - رحمه الله تعالى - عن القرعة في باب القسمة:

((وهي المقصودة من هذا الباب؛ لأن قسمة المهايأة في المنافع، كالإِجارة، وقسمة المراضاة في الرقاب، كالبيع، ولكلٌّ من الإِجارة والبيع بابٌ يخصّه)).