القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

تطبيقات القاعدة:

هذه التطبيقات هي للقاعدة موضوع الدراسة: بيع الخيار: إذا أمضي، هل يعدُّ ماضياً من حين عقده، أو من حين إمضائه؟

وليست تطبيقاً لقاعدة: بيع الخيار، هل هو منحلٌّ أو منبرم؟

فينبغي رعي هذا ولحظه!

ويمكن قَسْم هذه التطبيقات على هذه القاعدة إلى قسمين:

الأوّل: ما كان موضع اتفاقٍ - في المذهب - ومنها:

1. أنهم اتفقوا على أنّ ما حدث في أيام الخيار، من غلّةٍ، كلبن وبيضٍ وثمرةٍ، ونحو ذلك، هو للبائع.

2. كما أنهم اتفقوا على أنّ الضمان من البائع، والنفقة وصدقة الفطر، عليه.

وفي جملة ذلك قال في المختصر:

((والملك للبائع، ... والغلّةُ وأرش ما جنى أجنبيّ له ... ، والضمانُ منه))^(١).

وقال في جامع الأمّهات، مشيراً إلى قاعدتنا هذه، وقاعدة أخرى: ((والملك للبائع، فالإِمضاء: نقلٌ لا تقريرٌ، وقيل: للمشتري، فالعكس))^(٢).

3. اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلّا بعد الإِمضاء^(٣):