القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٢٦ - ((بَيْع الخيار إذا أُمضي: هل يعدُّ ماضياً من حين عَقْده، أو مِنْ حين إمضائه؟))^(١).

هذه القاعدة نقلها الإِمام عن الجواهر^(٢) مصرّحاً بذلك، وهي من قواعد أمّهات مسائل الخلاف، لكنّها متفرّعةٌ ونتيجةٌ لقاعدةٍ خلافيةٍ أكبر منها، وهي قولهم: ((بيع الخيار، هل هو منحلٌ أو منبرم))^(٣)، وقد يعبّر عنها بـ : ((عقود الخيار، أهي منحلّةٌ حتى تنعقد، أو منعقدةٌ حتى تنحلّ)) ^(٤)، وقد تذكر قاعدتنا- موضوع البحث - في مثانيها وفي شرحها.

بل إنّ قاعدتنا هذه ذكرت فرعاً ومثالاً لقاعدة كبيرة، هي قاعدة التقدير والانعطاف^(٥)، قال الإِمام الونشريسي، معبّراً عنها كاشفاً عن مقصدها وفلسفتها الفقهية :