القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

فلا يتعدّاه إلى غيره^(١).

وظهر من كلّ ما تقدّم:

الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، من حيث مفهوم كلّ منهما، ومن حيث سببه ونشأته، ومن حيث آثاره المترتبة عليه.

أمثلة وتطبيقات أخرى:

هذه أمثلة وتطبيقات على هذه القاعدة، غير ما تقدّم ذكره في شرح القاعدة.

١ - لا يباع من الأضحية لحم ولا جلد ولا شعر ولا غيره؛ لأنها صارت قربةً لله تعالى.

قال الإِمام - عقب ذكره ما تقدّم - :

ولا تنافي بين ملك الانتفاع ومنع البيع؛ كأعضاء الإِنسان له منفعتها، دون المعاوضة على أعيانها))^(٢).

٢ - من استعار كتاباً وقفاً، ليس له أن يعيره؛ لأنّه مالك الانتفاع فقط^(٣).

٣ - ومثله: مستعيرٌ شرَط عليه معيرُهُ ألَّ يعير لغيره، لزمه^(٤)،