القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

المعاوضة: المبادلة بين عوضين، ويقصد فيها المال من الجانبين^(١).

عوضها: العوض: البدل^(٢) وقد يكون عيناً أو عرضاً، نقداً أو منفعةً، وهذا العموم من المعاوضة وعوضها هو مقصود الإِمام في هذه القاعدة، وللمعاوضة في كتب المذهب معنى أخصّ غير مرادٍ هنا^(٣).

وفرّقت القاعدةُ - كما هو ظاهرٌ - بين أمرين^(٤):

١- ملك المنفعة، وتملیکها، ومالكها.

٢- ملك الانتفاع، وتملیکه، ومالكه.

أمّا ملك المنفعة، فيستفاد عن طريق الإِجارة، والإِعارة، والوقف، والوصية لأحدٍ بالمنفعة، کسکنی دارٍ مثلاً.

وتمليك المنفعة: عبارة عن الإِذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه، أو يمكنِّ غيره من الانتفاع، سواء أكان بعوضٍ، كالإِجارة، أم بغير عوضٍ كالإعارة.

وله أن يتصرّف في هذه المنفعة تصرّف الملاك في أملاكهم على جري العادة، على الوجه الذي ملكه، فالمستوفي للمنفعة - هنا - لا يتعيّن لأنه مالك، والمالك له سلطان التمليك لغيره.