القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

٦ - لو اختلف المتبايعان في صحّة الدابة المبيعة، أو مرضها، فالقول للبائع في زعم الصحّة؛ لأنّ المرض عارض، والسلامة هي الحالة الطبيعيّة الأصلية^(١).

٧ - لو زعم ورثة عاقدٍ أنّ مورثهم كان حين التعاقد مجنوناً، أو حال وصيّته مريضاً مرضاً مخوفاً، فعقده باطل: اعتبر العاقد عاقلاً، والموصي سليماً صحيّاً؛ لأنّ الجنون والمرض عارضٌ، والأصل: السلامة^(٢).

٨ - لو اختلف المتبايعان في الجائحة، أو قدر ما أتلف، فالقول قول البائع؛ لأنّ الأصل السلامة^(٣).

□□□