القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

وقال الإِمام - رحمه الله تعالى - عن صياغة القاعدة المذكورة: العبارة رديئةٌ جدّاً، ولا حقيقة لها^(١).

(ج) الإِجابة عن الفروق التي ذكرت في الاستدلال للقول المنقوض، وبيان مداركها الصحيحة:

الفروع المتقدمة لها مدارك أخرى صحيحة، غير ما ذكره من احتج لها بالقول المنقوض.

من ذلك:

• القول في الماء يوهب له، هل ينظر إلى يسارته، فلا منّة، أو يلاحظ الماليّة، وهي ضررٌ، والضرر منفيٌّ عن المكلّف.

• واجد ثمن الرقبة، يتخرّج على تنزيل الشيء منزلته، أم لا؟

• وكذلك القادر على التداوي.

قال الإِمام عقب ذلك:

إلى غير ذلك من النصوص والأقيسة والمناسبات، التي اشتُهر في الشرع اعتبارها، وهي مشتملةٌ على موجِب الاعتبار^(٢).

(د) تأصيل القاعدة البديلة، وتقريرها بأمثلتها:

القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدةً شرعيةً، ويجري الخلاف في بعض فروعها، لا في كلّها، هي:

((مَنْ جرى له سببٌ يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطَى حكمَ مَنْ ملك، أم لا))؟