القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

قال الإمام - رحمه الله - :

١٧ - ((مَنْ جَرَى له سببٌ يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعْطِى حكْمَ مَنْ ملك، أوْ لا؟)) ^(١).

هذه القاعدة الخلافية، هي بديلٌ صالحٌ عن قول جماعةٍ من مشايخ المذهب: مَنْ ملك أن يملك، هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟

وقد اشتهر عن الإِمام - رحمه الله تعالى - إبطال هذا القول ونقضه، وإقامة هذه القاعدة البديلة، ورفع بنائها.

وسأذكر في هذا: القاعدة البديلة، والقول المبدل منه، كما يلي:

(أ) تقرير هذا القول - كما رآه جماعةٌ من شيوخ المذهب -: من خلال أمثلته وفروعه.

(ب) بیان بطلانه من جهتين: