القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القصد إليه؛ اتفاقاً من المذهب، كبيع وسلفٍ جرَّ نفعاً، فإن بعدت التهمة بعض البعد وأمكن القصد إليه، كدفع الأكثر ممّا فيه ضمان وأخذ الأقلّ منه إلى أجلٍ : فقولان مشهوران.

فأمّا مع ظهور ما يبرىء من التهمة، لكن فيه صورة المتهم عليه، كما لو تصوّر العينُ بالعين، غير يدٍ بيدٍ، وتظهر البراءة بتعجيل الأكثر، فجائزٌ؛ لانتفاء التهمة، وقيل: يمتنع؛ حمايةً للذريعة، والأصل: أن ينظر ما خرج من اليد، وما خرج إليها، فإن جاز التعامل به صحَّ، وإلاّ فلا، ولا تعتبر أقوالهما، بل أفعالهما فقط^(١).

ومن هذه الأصول أيضاً:

((أنَّ الإِمام مالكاً - رضي الله عنه - يقدّر الأسباب المبيحة معدومةً، والمقتضي للفساد موجوداً))^(٢).

((إذا اجتمع المبيح والمانع، وقصد المبيح، هل يغلَّب المبيح أو المانع؟))^(٣).