القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

قال الإِمام في بيان ذلك، ضابطاً مفصّلاً محقِّقاً في آخر الفَرقِ الذي عقده بين قاعدة ما يسدُّ من الذرائع وقاعدة ما لا يسدُّ منها، قال:

((تنبيه: قال اللّخمي: اختلف في وجه المنع في بيوع الآجال، أبو الفرج: لأنّها أكثر معاملات أهل الربا، وقال ابن مسلمة: بل سدّاً لذرائع الرّبا.

فعلى الأول: مَنْ علم من عادته تعمّد الفساد حمل عقده عليه، وإلاّ أُمْضِيَ، فإن اختلفت العادةُ منع الجميع، وإن كان من أهل الدين والفضل))^(١).

القسم الثالث: أن يكون الأمر متردّداً بين غلبة الفساد وغلبة الصحّة، أو يكون مبهماً، فهذا محلُّه وبحثه فيما يأتي.

رابعاً - التصرفات المرّدة بين الصحّة والفساد:

في أمر تردّد التصرّفات والعقود بين الصحّة والفساد، تبرز قاعدةٌ بعينها نصَّ عليها علماء المذهب بخصوصها^(٢).

قال صاحب المنهج المنتخب:

وهل إلى صحةٍ أو فسادِ يُرَدُّ ذو الإِبهام والتردادِ^(٣)