القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

سواء))؛ لتقاصرهم عن العلل والأسْناد السابقة، في تصحيح تصرّفات المسلمين.

لكنّ الأصل فيها أيضاً: التصحيح - ولا أقول: الصحة - والاعتبار. وأشير إشاراتٍ فحسب إلى شواهد من هذا التصحيح والاعتبار، وليس استيفاء المسألة تقسيماً وتحقيقاً من بابة هذا البحث:

١ - في قوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ١٦١].

قال الإِمام أبو بكر ابن العربي - رحمه الله تعالى - :

((ظنت طائفةٌ أنّ معاملتهم لا تجوز، وذلك لما في أموالهم من الفساد^(١)، والصحيح: جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرّم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسنة، قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥].

وقد عامل النبي ﷺ اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، في شعيرٍ أخذه لعياله، وقد روى عن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة، فقال: ((ولُّوهم بيعها وخذوا منهم عُشْر أثمانها)).

ثم قال الإِمام أبو بكر ابن العربي:

((والحاسم لداء الشك والخلاف: اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي ﷺ تاجراً.