القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
١ - ((القاعدة المشهورة: حمل تصرّف العقلاء على الصحّة، حتى يدل الدليل على البطلان)). (الذخيرة ٢٢١/٤ - ٢٢٢ بتصرفٍ يسير).
٢ - ((الأصل في تصرّفات العقلاء: الصحة)). (الذخيرة: ٣٣٨/٤).
٣ - ((الأصل: حمل تصرّف العقلاء على الصحّة)). (الذخيرة: ٢٦/٥).
٤ - ((الأصل في تصرّف المسلمين: الصحّة)). (الذخيرة: ٣٨٨/٥ مرتين).
٥ - ((أصل التصرفات: حملها على الصحة)). (الذخيرة: ٢٤٦/٦).
٦ - ((القاعدة المشهورة: حمل تصرّفات العقلاء على الصحّة ما أمكن)). (الذخيرة: ١٨٥/٧).
٧ - ((تصرّفات العقلاء محمولةٌ على الصحّة)). (الذخيرة: ٢٣٣/٧).
٨ - ((الأصل في تصرّفات المسلمين وعقودهم: الصحة، حتى يرد نهيٌ)). (الفروق: ٨٤/٢ ف ٧٠).
٩ - ((ظاهر عقود المسلمين: الصحّة)). (الفروق: ٧٣/٤ ف ٢٣١).
١٠ - ((الأصل: اعتبار العقود)). (الذخيرة: ٥٠٥/٥).
* والمختار من هذه الصياغات هو اللفظ الخامس منها:
((أصل التصرّفات: حملها على الصحة)) :
وذلك لوجازته وإحكامه، وخلوه من القيود الزائدة، وما في سائر هذه الصيغ من نحو قوله: ((العقلاء))، ((المسلمين)): لا حاجة إليه؛ إذ لا مفهوم له، كما يأتي.
وما في بعضها، من قوله: ((حتى يدلّ الدليل على البطلان)) ((ما أمكن))، ((وحتى يرد نهي))، هو للتأكيد ودلالة قوة هذا الأصل، وصحّة استصحابه.
392