القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

- لما كان كذلك:

شدّد الشرع فيه تفخيماً لقدره؛ باشتراط الصداق، والشهادة، والولي، والإِعلان، وخصوص الألفاظ^(١):

ولمّا كان الشيء قد يعرف بمقابله، وبضدّها تتميّز الأشياء، فمقابل هذه القاعدة تأصيلاً وتفريعاً:

أنّ الشرع يوسّع فيما كان على سبيل الإِحسان والمعروف، ويسهّل في أسبابه، وییسِّر شروطه، ويغتفر فيه ما لا يغتفره فيما ليس سبيله كذلك.

فالقرض والهبة والصدقة والوصايا، وأعطیات الناس من بيت المال، كلّها اشتركت في معنى الإِحسان والمعروف، فوسّع الشرع فيها تسهيلاً لطرق المعروف؛ لیکثر وقوعه^(٢).

□□□