القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٤ - ((إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع: كثَّر شروطه وشدّد في حصوله))^(١).

هذه القاعدة ذكرها الإِمام في مواضع متعدّدة من الذخيرة والفروق، وصدّرها في بعضها بقوله: ((قاعدةٌ))^(٢)، و((قاعدة الشرع))^(٣)، و ((شأن الشرع))^(٤). وصاغها كليّة فقال: ((كلَّما عظم شرف الشيء عظم خطره))^(٥)، وهي قاعدةٌ جليلةٌ فيها نظرٌ إلى مقاصد الشارع من أحكامه.

وليست مقصورةً على أبواب المعاملات، لكنَّ أظهر تطبيقاتِها وأجلاها فيها؛ فهذا سبب إيرادها.

ولم أقف علی دلیلٍ خاصٍ بها، ولا يحتاجه مثلُها، بل دلیلها ودليل ما يؤول إلى المقاصد من قواعد وكلّيات، هو الاستقراء والسبر.