القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:
٣ - «الأقلُّ تبعٌ للأكثر»(١).
هذه قاعدةٌ رفيعة القدر، كثيرة الدوران والذّكر، لها أصولها الكلّية التي تشهد لها، كما قال العلّامة مسلم بن علي الدمشقي - رحمه الله تعالى - : «الأصول مبنيّة على أنّ الأقلّ تابعٌ للأكثر»(٢)، ولها فروعها وتطبيقاتها الكاشفة عن أثرها وامتدادها، قال الإِمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - :
«للقليل مع الكثير حكم التبعيّة، ثبت ذلك في كثيرٍ من مسائل الشريعة»(٣).
كما أنّ لها صيغها المتقاربة والمتنوّعة المعبّرة عنها، داخل المذهب وخارجه من ذلك:
(١) الذخيرة ١٠٨/٥، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الذخيرة ١٥٩/٥، ٣١٩/٦، ٣٢١، ٣٢٢.
(ب) الفروق الفقهية/ الدمشقي ص ٨٨ - ٨٩، ١١٢ - ١١٣، النظائر/ لأبي عمران ص ٤٨ - ٥٠، قواعد المقّري ٥١٠/٢ - ٥١١. خ/٩٣، ١١٣، المعيار ٣٤٩/٧.
(ج) قواعد الأحكام ص ٦٣٧.
ثم ر. أ: الصيغ المرادفة للقاعدة، ومصادرها.
(٢) الفروق الفقهية ص ١١٢.
(٣) الموافقات ٤٥٣/٣ - ٤٥٤.
348