القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

المعاملات، وأفراد العقود المسماة^(١):

- متى وقع البيع ديناً بدينٍ ^(٢)، أو عيناً بعين، اشتمل على التقدير في الذمة، ولا يَخْرج عن التقدير إلاّ في بيع المعاطاة.

- كلّ عيبٍ نشأ في المبيع بسبب التدليس لا يمنع الردّ، ويقدّر تقدّمه.

- السَّلم لا بدّ فيه من التقدير في الجهتين، أو في المُسْلَم فيه فقط، إن كان الثمن معيّناً.

- لا بدّ في الإِجارة من التقدير: إن قوبلتْ منفعةٌ بمنفعةٍ، كانا معدومين، فكلاهما مقدَّرٌ، أو قوبلتْ منفعةٌ بعينٍ كانت المنافع معدومةً مقدّرةً.

- الوكالة: إذنٌّ في معدومٍ، ومنافع الوكيل فيها مقدّرةٌ.

- القراض والمساقاة: منافع العامل المعاقد عليها مقدّرةٌ في ذمم العمّال، وكذلك المزارعة والجعالة، مع أنّها معدومةٌ حين المعاملة، فتعطى حكم الموجود.

- القرض: مقدَّرٌ في ذمّة المقترض.

- الوقف: تمليكٌ للمعدوم، فهو تقديريٌ.

- الرهن: يقع في الديون المعدومة، وقد يكون ديناً في نفسه.