القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

وأضمُّ إلى ذلك ما يمكن أن يُعدَّ قيداً في إعمال هذه القاعدة والتعامل معها، وهو قول الإِمام في موضعين من كلامه حول هذه القاعدة، فيما يشبه القاعدة في نفسه أيضاً:

١ - إذن الله تعالى على التقادير لا يترتّب عليه صحّة التصرّف قبل وجود التقادير.

٢ - المقدّرات لا تنافي المحقّقات، بل يجتمعان، ويثبت مع كلّ واحدٍ منها لوازمه.

ويأتيان مع التمثيل للمراد بهما في تطبيقات القاعدة وأمثلتها.

دليل القاعدة:

أشار الإِمام - رحمه الله تعالى - جملة إشارات إلى ما يمكن أن يكون دليلاً لقاعدة التقديرات الشرعيّة، وسنداً لما يندرج تحتها من أفرادٍ، أسرده ابتداءً، ثم أذكر نصوص الإِمام في ذلك.

١ - أن قاعدة التقديرات من خطاب الوضع.

٢ - أن التقدير ممكنٌ عقلاً وواقعٌ شرعاً.

٣ - الإِجماع واستصحاب حكمه على التقديرات.

٤ - ضرورة التقدير الشرعيّة^(١).