القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

العادية))^(١) فهما ضابطان ومقياسان لما ضبطاه أيضاً.

وعلى إدخال ذلك في مفهوم الضابط واستعماله مَشيتُ في هذا البحث.

وأمّا موضع الوَفقْ والفرق بين القاعدة والضابط، فيجتمعان في أنّ كلَّ واحدٍ منهما:

1. قضيةٌ كليّةٌ فقهيّةٌ.

2. ينطبق على عددٍ من الفروع الفقهية.

والفرق بينهما :

١- أنّ القاعدة تشمل فروعاً من أكثر من باب. والضابطُ فروعُه المنطبقة هي من بابٍ واحدٍ، أي: موضوعٍ واحدٍ.

٢- أنّ القواعد قابلةٌ للاستثناء لشمولها وعمومها، وانطباقها على أکثر من بابٍ، ويقع ذلك كثيراً فيها. بخلاف الضابط فلا يُتَسامح بوجود ما يَخْرِمُه، وإلّ لم يُعَدَّ ضابطاً.

٣- أنَّه يغلب في الضوابط تجرُّدها عن المدارك، بخلاف القواعد^(٢).

□□□