القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الثاني: التفريق بين الضابط والقاعدة، وعليه جمهرة علماء هذا الفنّ:
منهم الأئمة: المقَّري سبق في تعريفه، والتاج السبكي(١)، والزركشي (٢)، والسيوطي(٣)، وابن نجيم(٤)، والفتوحي(٥)، والكفوي(٦)، والبناني(٧)، والتهانوي(٨)، وغيرهم، وسار عليه جملة الباحثين المعاصرين(٩).
والوجه الأول لهذا التفريق هو: أنّ الفروع التي يجمعها وينظمها الضابط تکون من باب واحدٍ.
أمّا القاعدة - فكما تقدّم ــ تكون من أبوابٍ متفرّقة.
وممّا عرّف به الضابط بناءً على هذا الاتجاه:
١ - ((ما اختصّ ببابٍ وقُصِد به نَظْم صورٍ متشابهةٍ))(١٠).
(١) الأشباه والنظائر ١/ ١١.
(٢) في كتابه تشنيف المسامع ٩١٩/٢، بواسطة القواعد الفقهية/ الباحسين ص ٦٠.
(٣) الأشباه والنظائر في النحو ٧/١، بواسطة القواعد الفقهية/ الندوي ص ٤٧.
(٤) الأشباه والنظائر ص ١٩٢.
(٥) شرح الكوكب ٣٠/١.
(٦) الکلیات ص ٧٢٨.
(٧) في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ٣٥٦/٢.
(٨) كشاف اصطلاحات الفنون ١١١٠/٢، وسماه ضابطة، ونقَلَه هنا عن ابن نجیم، وفي ١٢٩٥/٢ جعلهما بمعنى واحد مع مرادفاتٍ أخرى.
(٩) انظر: هامش (١) من الصفحة السابقة. ر. أ: مقدّمة تحقيق المجموع المذهب/ د. الشريف ٣٢/١، ٣٣، ومقدّمة تحقيق قواعد الحصني/ د.الشعلان ٢٤/١، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه/ د. البرونو ص ٢٤، القواعد والضوابط الفقهيّة عند ابن تيمية في الطهارة والصلاة/ د. الميمان ص ١٢٩ وغيرهم.
(١٠) الأشباه والنظائر/ لابن السبكي ١١/١ بتصرّف يسيرٍ.
264