القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
ولم أتعرَّض لأي منها في هذا البحث؛ لعدم دخولها في شرطه ومنهجه.
(ب) القواعد الشاملة لأبوابٍ كثيرة، ولا تختص ببابٍ معيّن، إلاّ أنها أقلّ شمولاً ممّا قبلها، وعبّر عنها الإِمام السيوطي بقوله: «قواعد كليّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية»، وذكر منها أربعين قاعدة(١)، ومنها:
١ - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
٢ - التابع تابع.
٣ - إعمال الكلام أولى من إهماله.
٤ - الخراج بالضمان.
٥ - لا ينسب لساکتٍ قول.
٦ - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
٧ - الحدود تسقط بالشبهات.
ومن هذا القسم من قواعد هذا البحث:
١ - قاعدة التقديرات الشرعية، وهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود(٢).
٢ - ما قارب الشيء له حكمه(٣).
٣ - الأقل تبع للأكثر(٤).
(١) انظر: الأشباه والنظائر ٢٣٩/١ - ٣٥٠.
(٢) انظر: ص ٢٨٩، ولا يبعد - بناءً على اهتمام الإِمام بهذه القاعدة - ضمّها إلى القواعد الخمس الكبرى.
(٣) انظر: ص ٣٢٢، وقد تصاغ قاعدة خلافية.
(٤) انظر: ص ٣٤٨، وقد تصاغ أيضاً قاعدة خلافية.
257