255

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

((من أكثر من باب))، قيد مُخْرِجٌ للضابط الفقهي؛ لأنّه يشمل فروعاً من بابٍ واحدٍ، ويأتي في حدّ ((الضابط)) بيان المراد بـ الباب.

□□□

254