القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

- «لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء، ويستثني من قواعده ما شاء، هو أعلم بمصالح عباده»^(١).

* وفي ذكر موجبات الاستثناء وأدلته، قال في بيان بعض ذلك:

- «المعاني الكلية قد يستثنى منها بعضُ أفرادها بالسمع»^(٢).

- «... ولا غرو في الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات»^(٣).

«غير أنه قد استثنيتْ مسائل من هذه القاعدة؛ للضرورة وأنواعٍ من المصالح»^(٤).

* وهو قد يعبّر عن الاستثناء من القواعد بـ «المخالفة» في نحو قوله:

- «... وسببُ مخالفة هذه القواعد مصلحةُ المعروف بين العباد»^(٥).

- «... فلا ضرورة تخالف لأجلها القاعدة المجمع عليها»^(٦).

- «... فخولفتْ القاعدةُ لمعارض الاحتياط»^(٧).

* وقد تجتمع هذه الاستثناءات، أو تكون قطعيةً حتى تصير نقوضاً