القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ومتعلَّقاته^(١).

وفاتحة ذلك هنا - قوله رحمه الله تعالى - :

«أسعدُ الناس أرجحُهم تخريجاً»^(٢).

«تخريجُ الأحكام على القواعد الأصولية الكلِّية أولى من إضافتها إلى المناسبات الجزئية، وهو دأب فحول العلماء دون ضعفة الفقهاء»^(٣).

***

شروط تطبيق القاعدة الفقهية^(٤):

إن القواعد الفقهية شأنها شأن القواعد الاستقرائية الأخرى، لا تكون صادقةً مِنْ دون قيدٍ ولا شرطٍ، بل هي تصدق تحت شروطٍ وقيودٍ معيَّنة، لا بدَّ منها لتطبيقها، وعن طريقها يندفع الطعن في كلّية القاعدة الفقهية.

وهذه محاولةٌ في سبيل ذلك:

1. أن تتوافر في الوقائع الشروطُ الخاصة، التي لا بدَّ منها لانطباق القاعدة عليها.