القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

مَنْ جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم مَنْ ملك، أو لا؟^(١)

فهي بدیلٌ صحيحٌ عن قول جماعةٍ من مشايخ المذهب:

مَنْ ملك أن يملك، هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟

وإن كان كثيراً لا يقصد الصياغة الفنية المحكمة للقاعدة، أيضاً، كما في بعض الأمثلة السابقة، وغيرها.

- ومما يكثر من الإِمام تعبيره عن القاعدة الفقهية، بالأصل، وقد يكون منه ما هو قاعدةٌ كليةٌ كبيرةٌ، نحو :

الأصل: بقاء ما كان على ما كان^(٢).

وقد یکون قاعدةً محدودةً، نحو:

الأصل: منع القرعة^(٣).

وقد یکون متوسطاً بينهما، نحو :

الأصل في الأموال: العصمة^(٤).

الأصل في التصرفات: حملها على الصحة^(٥).

الأصل في العقود: اللزوم^(٦).