القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

المبحث الثاني عشر

لا عبرة في العقود بما تقدم عليها أو تأخر عنها

وفيه قاعدة واحدة وهي: «إذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدمه ولا تأخر عنه، كما إذا عقد عقداً فاسداً لم يصلحه شيء تقدّمه ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحيح».