القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

وأما النوع الثالث من العوامل التي تتغير وتتبدل الأحكام بسببها فهو:

أن توجد ظروف وتنشأ أحوال تقتضي تغير الحكم:

نعم: ((قد تطرأ ظروف وتجد أحوال تستدعي تغير الحكم إذا كان اجتهادياً أو تأخير تنفيذه أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم قطعياً))^(١) والشواهد على هذا النوع من التغيير كثيرة والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية وفي هدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم ...

فمن القرآن الكريم:

ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

((لما نزلت ﴿إِن يَكُن مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائَتَيْنِ﴾ .. الآية^(٢) شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر أحد من عشرة فجاء التخفيف فقال: ﴿اَلْآنَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنكُم مِّأْتَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائَتَيْنٍ﴾^(٣) قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم))^(٤).

وهذه الرواية لا تدل على النسخ الأصولي الذي زعمه بعضهم وهو رفع الحكم الذي تضمنته الآية الأولى وانتهاء العمل به إلى