القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

٤ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

• ١ - أهمية هذه القاعدة ونقل نصوص أهل العلم في ذلك.

• ٢ - شبهة وردها.

• ٣ - الأحكام التي تتغير والعوامل التي تسبب تغيرها.

• ٤ - هذه القاعدة تحتاج إلى إعادة النظر في صياغتها.

• ٥ - القاعدة في الأحكام الشرعية.

• ٦ - العوامل التي تسبب تغيير الأحكام بناءً على تغير الأعراف.

• ٧ - نماذج من تغير الأحكام لتغير الأزمان في الماضي والحاضر.

• ٨ - التبدل ليس نسخاً.

١ - أهمية هذه القاعدة ونصوص أهل العلم في ذلك:

من الأصول العامة المقطوع بها، والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية أنها جاءت وافية بمصالح العباد، متضمنة كل ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم. وقد بينا أن مما به حفظ هذه المصالح مراعاة العرف الصحيح والعادة المستحسنة، ولكن هذه المراعاة التي بها حفظ المصالح قد تستدعي لا محالة تغير الأحكام ..! فقد تحدثُ للناس أعراف وتنشأ للناس حاجات وتجد أحوال وتتبدل ظروف تجعل بقاء الحكم معها في الواقعة المعينة مثار شرور ومفاسد تُربي على المصلحة الأولى؛ فتتلاشى تلك المصلحة، وتنخرم المناسبة بين الحكم والحال التي كانت مفضية إلى تشريعه فلم يعد يلائمها هذا الحكم ولا تترتب المصلحة المقصودة منه مع بقائه؛ فتقضي أصول الشريعة تبديله بحكم آخر