القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

ويدخل في هذه المسائل من الفقه والأحكام ما لا يُحصى كثيرةً.

٣ - أهميتها ومنزلتها في الفقه الإسلامي:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مشيراً إلى أهمية هذه القاعدة: (( ... فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي، ومن ليس بمفرط ولا معتدٍ، والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد وهو الوسط الذي عليه أمة الوسط وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين))^(١).

وبهذا يتبين عظم منزلة هذه القاعدة وأهميتها في الفقه الإسلامي.

وكما أشار إليها ابن تيمية رحمه الله أشار إليها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: بل جعلها قاعدة العبادات فقال: ((إن ما أوجبه الله تعالى ورسوله أو جعله شرطاً للعبادة، أو ركناً فيها أو وقف صحتها عليه فهو مقدر بحال القدرة؛ لأنها الحال التي يؤمر فيها العبد أما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور؛ فلا تتوقف صحة العبادة عليه ... ))^(٢).

وقال رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشرع الكلية: أنه:

((لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة))^(٣).