القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القيمة حتى ولو كان الشيء المستهلك مثلياً^(١).

ب - ويرى المالكية أن ضمان ذلك لا يلزم^(٢).

جـ ـ وفرق ابن تيمية بين الفقير والغني فقال: إن الفقير لا يجوز أخذ العوض منه بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط^(٣).

د - وفي رواية للحنابلة: أن المضطر لا يلزم بقيمته إذا أخذه قهراً ويلزم إذا دفعه إليه صاحبه بإرادته^(٤).

هـ ـ وقال المالكية في الأظهر والأشهر عندهم: يضمن قيمة الشيء المملوك للغير الذي حافظ به على نفسه من الهلاك^(٥).

و - ويرى بعض أصحاب داود الظاهري^(٦): أنه يجوز للمضطر أن يأكل من طعام غيره قدر ما تزول الضرورة، ولا ضمان عليه في ذلك.

والصحيح: أنه يجب على المضطر أن يضمن بدل ما أكله من طعام لغيره القيمة في المتقوم والمثل في المثلي: سواء أقدر على