القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

على سبيل الرخصة ثم جاز مع الأجنبي^(١). ويجب أن يلاحظ أن هذه القاعدة يعمل بها أثناء قيام الضرورة أما ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة فقاعدته «ما جاز لعذر يبطل بزواله». وإليك بيانها.