القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

المشقة على أمته وكلها في مجموعها متحدة في معناها، ومغزاها وتجلى فيها القصد إلى وضع الحرج عن الأمة^(١).

جـ - مشروعية الرخص من أدلة هذه القاعدة:

نعم ... من الأدلة على هذه القاعدة: ما ثبت من مشروعية الرخص وهذا أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة بالضرورة: كرخص القصر والفطر، والجمع، وتناول المحرمات في الاضطرار وجميع رخص الشرع وتخفيفاته مما يتخرج على هذه القاعدة وهذا نمط يدل قطعاً على التزام مبدأ السماحة، واليسر في المطالبة بالأحكام الشرعية.

د - ومن الأدلة التي يستأنس بها في هذه القاعدة الإجماع:

إن الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق: وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه ولو كان واقعاً لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف وذلك منفي عنها، فإنه إذا فرض وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة، وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير كان الجمع بينهما تناقضاً واختلافاً وهي منزهة عن ذلك^(٢).

٥ - فوائد مهمة:

الفائدة الأولى: لسائل أن يقول ما ضابط المشقة التي تجلب التيسير؟ وما ضابط التيسير المعتبر في هذه القاعدة؟