القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

الشهادة عنه^(١).

ومن فروع هذه القاعدة أيضاً:

((ما لو أقر شخص في مرض موته بدين يزاحم بقية الديون الناشئة في حال الصحة وتركته ضيقة فإن ديون الصحة تكون مقدمة أي أنها تستوفى قبل الديون التي ليس لها بينة؛ سواء الإقرار في مرض الموت^(٢).

(فلو كان الاحتمال لا دليل عليه لا عبرة له كما لو كان الإقرار في حال الصحة؛ فإنه تصرف طبيعي؛ فينفذ ولا تقدح فيه هذه الاحتمالات؛ لأنها عندئذٍ مجرد توهم^(٣).