القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

للأمور المتوهمة، ولا اعتداد بالظن والهوى فكلها لا تغني عن الحق ولا تقوم مقامه في شيء وإنما اليقين القاطع والحق الساطع، تحرياً للدقة وعناية بالحقوق والمعاملات ... والله أعلم.