القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

مسقطاً حقها في التفريق القضائي بينها وبين زوجها^(١).

* ومثل ذلك: ((لو سكت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري لا يعتبر سكوته إذناً له في البيع أو الشراء))^(٢).

* ((ولو سكت عن قطع عضو منه أو اتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه))^(٣).

* ولو سكتت الثيب عن الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعاً^(٤).

ففي كل هذه الأمثلة السابقة لا يترتب على السكوت حكم مطلقاً ولا يجوز الاعتداد به؛ لأنه قد يحمل معنى عدم الانتباه والشرود، أو عدم الاكتراث أو الاستهزاء أو الاستغراب، أو الموافقة أو الإنكار أو الرفض أو التهاون وقلة الالتفات أو التعجب إلى غير ذلك من المعاني، ((والمحتمل لا يكون حجة))^(٥).

٥ - السكوت الملابس وأحكامه وتسميته عند علماء الأصول:

إذا كان السكوت ساكناً في ظاهره فقط متجهاً لإحداث الأثر الشرعي في باطنه فيدعى في هذه الحالة بالسكوت الملابس وتستخلص إيجابيته عادة من ظروفه المقارنة ويطلق عليه الفقهاء تعبيراً بطريق الدلالة وهو المعبَّر عنه بالفقرة الثانية من القاعدة