القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

احتمالها الكذب فيعمل بها فدلالة الشرع في أن الولد للفراش أقوى في ثبوت النسب من منكر جماع المطلقة رجعياً أو أنه راجعها في العدة بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها. فيعمل بدلالة الشرع فينسب الولد إليه إذا أتت به لستة أشهر أو أقل، ويبطل صريح إقراره بعدم الوطء؛ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح كلام العبد^(١).