القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

وأفردوا لذلك المؤلفات كمصادر الحق في الفقه الإسلامي لعبدالرزاق السنهوري وبعض دراسات الزرقاء في كتابه ((المدخل الفقهي العام)) وغيرهما كثير.

والخلاصة: أن النظرية غير القاعدة الفقهية فإن هذه الأخيرة بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات فقاعدة ((العبرة في العقود بالمقاصد)) - مثلاً - ليست سوى ضابط من ناحية مخصوصة من نظرية العقد وهكذا سواها من القواعد.