القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ على الناس فَحُرّمَ من أجل مَسْألته))^(١).

ولابن ماجة من حديث سلمان: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الجُبْنِ والفِرَاءِ والسَّمْنِ فقال: ((الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه^(٢).

كما دل العقل على تقرير هذه القاعدة؛ إذ أن: ((الانتفاع بالمباح انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك - وهو الله سبحانه وتعالى - قطعاً، ولا على المنتفع، فوجب أن لا يمتنع كالاستضاءة بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار^(٣).

٦ - ما لم يرد فيه دليل يبيحه أو يحرمه:

(تنازع العلماء - رحمهم الله تعالى - في الأعيان التي خلقها الله سبحانه لعباده، ولم تصر في ملك أحد منهم وذلك كالحيوانات التي لم يُنَصَّ على تحريمها لا بدليل عام ولا خاص.

وكالنباتات التي تنبتها الأرض مما لم يدل دليل على تحريمها وليست مما يضر مستعمله بل مما ينفعه، وتحصَّل من قولهم فيها ثلاثة أقوال))^(٤):