القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

٦ - رفع استشكال وإزالة تعارض:

يتبادر إلى الذهن سؤال وهو:

ما إذا تعارضت هذه القاعدة مع قاعدة: ((الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها)) فأيُّ هاتين القاعدتين يجب العمل بها حينئذٍ؟

والإجابة أنه يجب العمل بقاعدة: ((الأصل براءة الذمة))؛ لأن هذه أقوى من تلك ... مثال ذلك:

((إذا أتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره يكون القول للمتلِف، والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة.

مثال آخر: إذا ادعى شخص على آخر بقرض، والمدعى عليه أنكر ذلك القرض فالقول للمدعى عليه مع اليمين والمدعي مكلف بإثبات خلاف الأصل: أي إثبات شغل ذمة المدعى عليه؛ فإذا أقام المدعي البينة فيكون قد وُجِد دليلٌ على خلاف الأصل فيحكم حينئذٍ بالبينة. كذلك في مواد الغصب والسرقة والوديعة التي يجوز فيها الإقرار بالمجهول: كأن يقر شخص مثلاً بقوله: إن فلاناً له عندي أمانة بدون ذكر مقدارها؛ فيجبر المقر على أن يبين ما هي الأمانة: ريال أو عشرة ريالات مثلاً والمقر له ادعى أنها فَرَسَاً أو مائتا ريال فالقول للمقر مع اليمين والبينة على المقر له لإثبات الزيادة))^(١).