القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القديم غير المضر، فلو أن أقذار دار شخص من القديم تسيل إلى الطريق العام، أو أن بالوعة دار شخص تسيل إلى النهر الذي يشرب ماؤه أهل البلدة فتزال ولا اعتبار لقدمها؛ لأن الشارع لا يمكن أن يجيز حقاً يكون منه ضرر عام^(١).