الفقهية، فقد بحثوا فيه تحت قاعدة (( العادة محكّمة )) وذكروا طائفة من القواعد الفرعية المتعلّقة به ، كما بحث عنه الأصوليون تارة في مواضع مخصّصات العموم، وتارة في مبحث مستقل عند من يراه دليلاً(١). وهذا يعني تذبذب العرف بين علمي الفقه والأصول ، أو خلط المؤلفين بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ، وعدم اتضاح الفرق ، عندهم ، بينهما.
***
(١) ولهذا فعدّها نظريات فقهيّة غير دقيق، فهي نظريات أصولية ، أو نظريات في مصادر الفقه، وعدم الدقّة ليس بعدّها نظريات ، بل لإدخالها في نطاق الفقه.