القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

آمل أن يقوم بإنجازه باحث آخر - لذلك - وحفاظاً على صلب الموضوع الذي التزمت فيه - اكتفي هنا بمجرد العرض لأهم هذه القواعد الأصولية، مصنفة حسب موضوعاتها ومحاورها الكبرى:

أ - قواعد أصولية في طرق الاستنباط:

١- الأمر المطلق يفيد الوجوب^(١):

أي إن صيغة الأمر إذا وردت مجردة عن أي قرينة تصرفها إلى الندب، فإن هذه الصيغة محمولة على الوجوب. وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى. والقاعدة مختلف فيها بين الأصوليين.

٢ - الأمر المطلق محمول على الفور^(٢):

أي إن صيغة الأمر إذا عريت عن أي قرينة تفيد تعلقها بوقت محدد. فإنها تحمل حينئذ على الفور. والمسألة خلافية سواء عند المالكية، أو عند غيرهم^(٣).

٣- الأمر بالشيء نهي عن ضده^(٤) أو: الوجوب يتضمن تحريم الترك^(٥):

وهي قاعدة خلافية بين الأصوليين أيضاً^(٦).