القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

فيهما للأجير مع يمينه لتعذر الفسخ بفوات المنفعة.

ومما يتعلق بالقاعدة أيضاً اختلاف الفقهاء في ضمان المنافع عند اغتصاب عينها، وقد تقدم ذلك في قواعد الضمان.

٢ - كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها:

هذه القاعدة مكملة للتي قبلها. ومن فروعها: أن إجارة المشاع جائزة، لأن الشريك كما يجوز له أن يبيع نصيبه المشاع، فكذلك يجوز له أن يؤجره. وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يجز ذلك إلا من الشريك لشريكه^(١).

٣- كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على الشياع:

وهي شبيهة بالتي قبلها، وتلتقي معها في اندراج بعض الفروع فيهما معاً^(٢).

ومن فروعها: صحة رهن المشاع، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: لا يصح^(٣). ويشهد لمذهب^(٤) القول بالصحة عموم قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾^(٥).

٤ - العقود لا تثبت في الذمم:

أي إنه لا يجوز للعاقدين أن يتعاقدا بذممهما. مثال ذلك: أن يقول